نقلت الهيئة القومية للبريد المصري حصصًا مملوكة لها في سبع شركات مدرجة في البورصة المصرية إلى وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9 مليارات جنيه، بحسب مصادر مطلعة لـ الشرق بلومبرج
بحسب أحد المصادر، فإن الحصص التي تم نقلها إلى وزارة المالية هي نفسها التي استحوذ عليها البريد المصري من بنك الاستثمار القومي في ديسمبر الماضي بنفس آلية التنفيذ، وذلك ضمن تسوية سابقة للتشابكات المالية.
تفاصيل الصفقة
الصفقة شملت نقل نسبة 4.9% من أسهم شركة إيسترن كومباني، و3.4% من شركة أموك، و2.8% من شركة أبوقير للأسمدة، و1.7% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، و1.5% من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، بالإضافة إلى 1.1% من أسهم القابضة المصرية الكويتية، و0.7% من أسهم شركة موبكو.
تأتي هذه العملية كجزء من خطوات الحكومة لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز الشفافية عبر تسوية الالتزامات المتبادلة بين الجهات العامة، بما ينعكس على استقرار الأوضاع المالية ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي.
بروتوكول فض التشابكات المالية
تأتي هذه الخطوة في إطار تسوية مديونيات الهيئة ضمن بروتوكول فض التشابكات المالية الموقع بين عدد من الجهات الحكومية، والذي تم إطلاقه عام 2020 بهدف وضع آليات لسداد المستحقات المتبادلة.
