
قال معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن مصر تمتلك حاليًا 3 وحدات تغويز تعمل بكفاءة في ميناءي سوميد وسونكر بطاقة إجمالية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يومياً، وتضخ حاليًا نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا حسب الحاجة الفعلية، دون تأجيل في استلام شحنات الغاز المسال، مؤكدًا أن تشغيل هذه الوحدات يتم وفقًا لاحتياجات الشبكة والطاقة التشغيلية المرنة، وليس الطاقة الاسمية فقط.
تشغيل وحدات التغويز
أوضح عاطف في مقابلة مع قناة “العربية Business” أن الطاقة الاسمية لأي وحدة تغويز تمثل الحد الأقصى لضخ الغاز، لكنها ليست ما يتم تشغيله فعليًا، إذ إن الطاقة التشغيلية تتغير ديناميكيًا وفقًا لأحمال الشبكة وظروف التشغيل.
وأضاف أن هذه المرونة تتيح التحكم في كميات الإمداد بناءً على الاستيراد من الغاز المسال، مما يوفر مرونة كافية لمواكبة التغيرات اليومية في الاستهلاك، سواء بين فترات النهار والليل أو بين أيام العمل والعطلات.
ضخ 1.2 مليار قدم مكعب يوميا
كشف المتحدث الرسمي أن وحدتي التغويز تضخان حاليًا نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز، وهي الكمية المطلوبة في الوقت الحالي، ومن المرجح أن تزيد خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الوحدات لم تُستخدم فقط خلال هذا الصيف، بل تُعد جزءًا من خطة استراتيجية لتأمين مصادر الطاقة وتنويعها، وتقليل الاعتماد على مناطق أو مصادر محددة.
وحدات جديدة قريبًا في دمياط والعقبة
وأشار عاطف إلى أن الوزارة تستعد لاستلام وحدتين تغويز إضافيتين خلال الفترة المقبلة، سيتم توجيه إحداهما إلى دمياط، والأخرى إلى العقبة كاحتياطي استراتيجي. أما السفينة الرابعة “أنوركس باور”، فستتجه إلى الإسكندرية لتلبية احتياجات محلية إضافية.
وشدد على أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع الإمدادات تحت أي ظرف، سواء في إنتاج الغاز المحلي أو استيراده، مما يحمي شبكة الكهرباء والقطاع الصناعي من أي اضطرابات.
استقبال شحنات الغاز المسال
أكد عاطف أن الحديث عن “تأجيل” شحنات الغاز غير دقيق، موضحًا أن ديناميكية التشغيل تسمح بتغيير توقيتات دخول وخروج الشحنات حسب الحاجة. فمثلًا، إذا كانت الوحدة تحتوي بالفعل على غاز، يمكن تأخير دخول الشحنة التالية وفقًا للمرونة المنصوص عليها في العقود.
وبيّن أن جميع العقود الموقعة مع الموردين تتضمن فترات دخول مرنة، وليس تواريخ صارمة، وهو ما يسمح بإدارة تشغيل آمن ومتوازن للوحدات.
خطة لتأمين شحنات الصيف
لفت المتحدث إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتأمين شحنات الغاز خلال أشهر الصيف، عبر عقود مؤكدة تغطي فترة 6 أشهر، مع تأمين كميات إضافية حتى نهاية العام، وبدء التفاوض على شحنات عام 2026.
كما أشار إلى أهمية تنويع الموردين والبلدان المصدّرة للغاز المسال، نظرًا للمتغيرات الجيوسياسية التي قد تؤثر على بعض المصادر، مؤكدًا أن هذا التنوع يوفر استقرارًا وثباتًا في الإمدادات.