الاستثمار القومي يوقع اتفاق تسوية مديونية لمحافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه
وقع بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتفاقًا لتسوية مديونية مستحقة على محافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه، بحسب بيان للوزارة.
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، إن أن التسوية تمت من خلال آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق محافظة الوادي الجديد، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بما يسهم في سرعة إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها.
أضاف رستم أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تقوم على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إلى البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مُدرة للدخل، بما يعزز استدامة مركزه المالي.
من جانبها، أكدت محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب واستثمار مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها.
أشارت إلى أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وفق البيانات، أنجزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية تسويات مالية تاريخية يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه.
شملت التسويات عدة جهات، منها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
من المقرر أن تنعكس هذه التسويات بشكل مباشر على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد تحول البنك خلال العام المالي 2024/2025 من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح بقيمة 6 مليارات جنيه.
