
ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.25 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة قدرها نحو 283.5 مليون دولار خلال شهر واحد.
يأتي هذا الارتفاع استمرارًا للاتجاه الصعودي الذي يشهده احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ مطلع العام، مدعومًا بتحسن موارد الدولة من العملة الأجنبية، وخاصة من قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تحسن مصادر العملة الأجنبية
ساهم الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دعم الاحتياطي النقدي، حيث واصلت الصادرات المصرية تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل زيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما سجل قطاع السياحة ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات مع زيادة أعداد الوافدين، ما ساهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
قفزة في تحويلات المصريين بالخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا كبيرًا منذ تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024.
وارتفعت التحويلات خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقارنة بـ 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما دعم رصيد الاحتياطي الأجنبي وساهم في تعزيز استقرار سوق الصرف.
الذهب يدعم الاحتياطي الدولي
إلى جانب العملات الأجنبية، يعد الذهب أحد المكونات الرئيسية للاحتياطيات الدولية، وقد سجلت أسعاره ارتفاعات قياسية منذ بداية عام 2025، ما انعكس إيجابيًا على إجمالي قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري.