بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،تطبيق حزمة من الآليات الخاصة بتنظيم السوق العقارية وتفعيل ملف تصدير العقار، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات للمصريين بالخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
وأكد الوزير، خلال اجتماع تنسيقي عقد مساء أمس بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذه الملفات باتت تمثل أولوية قصوى، نظرًا لأهميتها في دعم الاقتصاد وتحقيق عوائد مباشرة عبر تنشيط القطاع العقاري وتوسيع قاعدة الطلب الخارجي على العقارات المصرية.
منصة رقمية موحدة والرقم القومي للعقار
وأوضح الشربيني أن هناك تنسيقًا يجري مع وزارة الاتصالات لتفعيل منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، بهدف توحيد البيانات وربط الوحدات السكنية بنظام رقمي دقيق يسهل عمليات المتابعة والرقابة. وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق منصتين رقميتين؛ إحداهما خاصة بالسوق المحلي وهي “منصة مصر العقارية”، والأخرى مخصصة لتصدير العقار، وستكون مترجمة بعدة لغات لضمان وصول العروض إلى المستثمرين والمشترين بالخارج. وتهدف هذه المنصات إلى تعزيز الشفافية وتنظيم التداول داخل السوق العقارية بشكل عصري يتماشى مع توجهات التحول الرقمي.
تنظيم عمل المسوقين العقاريين وتراخيص جديدة
وشدد وزير الإسكان على أهمية تنظيم عمل شركات التسويق العقاري، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع معايير وضوابط واضحة لإصدار تراخيص للمسوقين، سواء كانوا شركات أو أفراد، وسيكون الحصول على هذه التراخيص شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط، وذلك لضمان الجدية والمهنية ومنع العشوائية.
كما ستتولى وحدة تنظيم السوق العقارية مسؤولية إصدار التراخيص الجديدة، ومتابعة مدى التزام المسوقين بالضوابط، بالإضافة إلى رصد حجم الطلب داخل السوق ومراقبة مؤشرات العرض والطلب بصورة دورية.
آلية للتعامل مع الشركات والمطورين
وجه الوزير بوضع آلية واضحة للتعامل مع شركات التسويق العقاري، مع أهمية التواصل المباشر مع المطورين العاملين بالسوق المصرية، وإشراك عدد منهم داخل وحدة تنظيم السوق للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تطوير منظومة العمل، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في ضبط الأداء العقاري وتعظيم العائد من الاستثمارات العقارية.
محفزات لتصدير العقار
وفيما يخص وحدة تصدير العقار، ناقش الشربيني مجموعة من المحفزات التي ستُقدم للمستثمرين من المصريين بالخارج أو الأجانب، تتضمن تسهيلات وإعفاءات وترويجًا خارجيًا مستهدفًا. كما أكد أهمية أن تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتصدير جزءًا من رؤية شاملة ومنظمة، تتكامل مع بقية أدوات الدولة، مع التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية من أجل توحيد الجهود.
تنفيذ فوري وتكليفات مباشرة
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة البدء في تنفيذ الآليات المقترحة بشكل فوري، مع تحديد مستهدفات واضحة لوحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار، والتأكيد على التواصل المستمر مع جميع الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق الخطة على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح أن هذا التحرك يعكس التزام الحكومة بإصلاح البنية التنظيمية لسوق العقارات المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار العقاري المحلي والدولي.
