أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة عن تفاصيل الخطة التنفيذية، لتطوير خدمات النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها، والتي صدق عليها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وأوضحت الشركة القابضة أن شركاتها التابعة، وهي: شرق الدلتا للنقل والسياحة، وأتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة EGBUS، وشركة النيل لنقل البضائع، تعاقدت خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين العام والخاص، لتدبير احتياجاتها من الأتوبيسات والشاحنات، ضمن خطة إحلال وتجديد أسطول النقل، بما يسهم في توطين صناعة المركبات، وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات، وتوفير وسائل انتقال حديثة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين، وتقديم خدمة نقل حضارية ومتطورة.
النقل تطور أسطول الركاب والبضائع بـ529 أتوبيسًا و150 رأس جرار
وأشار البيان إلى أن الخطة تضمنت تدعيم أسطول شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة بعدد 529 أتوبيسًا وميني باصًا جديدًا، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان، من مقاعد مريحة، وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية، ومنافذ شحن للأجهزة الذكية، إلى جانب إدخال أتوبيسات ذات طابقين، فضلًا عن رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا لتتوافق مع نفس المعايير، بما يضمن مستوى خدمة موحد على جميع الخطوط.
وفي هذا الإطار، تضمنت خطة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة تدبير 256 أتوبيسًا وميني باص، بإجمالي استثمارات بلغت 2.043 مليار جنيه، تم توريد 129 أتوبيسًا منها، على أن يتم توريد 127 أتوبيسًا وميني باص خلال عام 2026، لتقديم الخدمة على 73 خطًا تربط بين 45 محطة، من بينها الترجمان، والقللي، والمحطة الدولية بالعباسية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والمنصورة، والزقازيق، وشرم الشيخ، والعريش، ويتم تشغيلها من خلال 13 فرعًا تابعًا للشركة.
كما شملت الخطة تدبير 209 أتوبيسات وميني باص لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة، باستثمارات قدرها 1.609 مليار جنيه، تم توريد 92 أتوبيسًا منها، ومن المخطط توريد 117 أتوبيسًا وميني باص خلال عام 2026، لتشغيل 60 خطًا تربط بين 38 محطة، من بينها الترجمان، والماظة الجديدة، والتجنيد، والمطار، والتحرير، والإسكندرية، وشبين الكوم، ودمنهور، وطنطا، ومطروح، والساحل الشمالي، ويتم متابعتها من خلال 8 فروع.
وفيما يخص شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS، فقد تضمنت الخطة تدبير 64 أتوبيسًا بإجمالي استثمارات بلغت 570.5 مليون جنيه، تم توريد 37 أتوبيسًا منها، على أن يتم توريد 27 أتوبيسًا خلال عام 2026، لتشغيل 64 خطًا تربط بين 64 محطة، من بينها الترجمان، والمنيب، والمعصرة، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ويتم تشغيلها من خلال 15 فرعًا تابعًا للشركة.
وأوضح البيان أنه تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، وربطها بأنظمة متابعة السائقين والمركبات، إلى جانب إنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS)، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.
تطوير المحطات وورش الصيانة بالتوازي مع تحديث أسطول النقل البري
وبالتوازي مع تطوير الأسطول، يتم تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة، من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية وأخرى فرعية متخصصة، مع البدء في تنفيذ خطة لرفع كفاءة 228 أتوبيسًا، والتعاقد مع توكيلات معتمدة لتوفير قطع الغيار الأصلية، بما يضمن توحيد مستوى الجودة.
كما شملت الخطة تنفيذ برامج تدريبية تنشيطية للسائقين ضمن مبادرة «سائق واعٍ.. لطريق آمن»، تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بهدف رفع كفاءة السائقين، وتعزيز السلامة والأمان بقطاع النقل البري.
وأكدت الشركة القابضة أن هذا التطوير الشامل للأسطول والبنية التحتية وأنظمة التشغيل، ورفع كفاءة العنصر البشري، ينعكس على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، من خلال إتاحة الحجز الرقمي، واختيار المقاعد، والدفع الإلكتروني، وتوفير وسائل الراحة والترفيه داخل الأتوبيسات والمحطات، إلى جانب وجود غرفة تحكم مركزية لإدارة الرحلات والتعامل مع أي طارئ بكفاءة.
وفي قطاع نقل البضائع، أوضح البيان أن الشركة القابضة حرصت على تطوير القدرات التشغيلية من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو «شركة النيل لنقل البضائع»، مع بدء تنفيذ خطة استثمارية بتكلفة 1.442 مليار جنيه لتدبير 150 رأس جرار، و153 نصف مقطورة متنوعة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة، واستحداث خدمة النقل المبرد لدعم نقل المنتجات الغذائية والأدوية بين المحافظات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تطوير منظومة النقل يُعد استثمارًا استراتيجيًا في التنمية الشاملة، وجزءًا أصيلًا من رؤية مصر 2030، حيث تعيد وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، صياغة منظومة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، بما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية، ويضع احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات.
