اجتماع وزاري لمتابعة تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بشأن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتنفيذًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذلك إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل لمنظومة النقل.

الاجتماع الوزاري لمتابعة تنفيذ الفصل

واجتمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع كل من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين من الشركتين، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بعملية الفصل، وحل التشابكات المالية والفنية وتبادل الطاقة بين الشركات.

واستعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تم اتخاذها، على المستويات الإدارية، والمالية، والقانونية، والتنظيمية، مع التأكيد على الانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة، وبما يتوافق مع القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل.

التنسيق وضمان جودة الخدمة

أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان:

• سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام

• عدم التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين

يأتي ذلك ضمن خطة تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة.

التقارير الدورية والتعامل مع التحديات

تناول الاجتماع أهمية:

• إعداد التقارير الدورية

• عرض الموقف التنفيذي

• تلافي الملاحظات والعقبات المحتملة مع التطبيق الفعلي

• ضمان استدامة الطاقة الكهربائية

وفتح المجال أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة وتشغيل الشبكات والتعاقد مع المشتركين، ضمن التسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

التأكيد على الالتزام وعدم التأخير

قال الدكتور محمود عصمت: لم يعد هناك مجال للتأخير، وكل شركة تقوم حالياً بمهامها طبقاً لما جاء في قانون الكهرباء.

وشدد على أن الفصل كان ضروريا لتحسين معدلات الأداء، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، ولحل العقبات الناتجة عن تداخل الاختصاصات.

تعزيز دور القطاع الخاص

أشار وزير الكهرباء إلى أن تعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية من شأنه:

• تشجيع ضخ الاستثمارات الخاصة

• فتح المجال للقطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي في مجالات التوليد والتوزيع

كما أوضح أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كـمشغل مستقل يهدف إلى تحقيق:

• تكافؤ الفرص

• حماية مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء

• الكفاءة والاستقرار

اختصاصات الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعد الفصل

أكد الوزير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبعد الفصل، ستتولى حصريًا:

• نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة

• السماح للغير باستخدام الشبكة دون تمييز ووفقًا للشفافية

• إدارة وصيانة شبكة النقل

• تنفيذ مشروعات على الجهود الفائقة والعالية

• تنظيم شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد سوق الكهرباء

• تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى

يأتي ذلك في إطار استراتيجية التحول الطاقي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة.