ارتفعت إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية في مصر بنسبة 46.6% خلال العام المالي 2024/2025 لتصل إلى 2.564 تريليون جنيه، مقابل 1.749 تريليون جنيه في العام المالي السابق، مدفوعة بالنمو القوي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر إيرادات بلغت 1.420 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة مع 998.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 42.2%، ليسهم في دعم إجمالي إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية.
زيادة رأس المال والمشروعات تحت التنفيذ
أظهرت البيانات ارتفاع قيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية بنسبة 20% إلى 449.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 375.1 مليار جنيه في العام السابق، بدعم من نمو قطاع النقل والتخزين إلى 215.3 مليار جنيه وقطاع العقارات والتأجير إلى 11.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 61.1% لتصل إلى 1.429 تريليون جنيه، مقارنة مع 887 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مدفوعة بزيادة استثمارات قطاع النقل والتخزين.
ارتفاع الفائض القابل للتوزيع
زادت قيمة الفائض القابل للتوزيع بنسبة 11.4% إلى 349.9 مليار جنيه، مقابل 314.2 مليار جنيه في العام السابق، بدعم من نمو فائض قطاع الصحة والعمل الاجتماعي إلى 52.3 مليار جنيه.
نمو الأصول المتداولة والإعانات
ارتفعت قيمة الأصول المتداولة للهيئات الاقتصادية بنسبة 18.2% لتبلغ 10.247 تريليون جنيه خلال 2024/2025، مقارنة مع 8.670 تريليون جنيه في العام السابق، نتيجة نمو عناصر المخزون والمدينين والاستثمارات المالية.
كما سجلت قيمة الإعانات زيادة بنسبة 3.6% لتصل إلى 539.4 مليار جنيه، مقابل 520.5 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع الدعم الموجه إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب نشاط التأمين والمعاشات.
