تتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين الخارجي وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود هو الاتفاق مع الإمارات على تنفيذ مشروع رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليار جنيه، وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر، وهي الجهود التي يسلط هذا الإنفوجراف الضوء عليها مستعرضاً الديون التي تم تحويلها لاستثمارات فعلياً.
تطور الدين الخارجي
سجل الدين الخارجي لمصر على مدار السنوات العشر الأخيرة قفزات كبيرة غير مسبوقة، وسط توجه الحكومات المتعاقبة على الاعتماد على التمويلات الخارجية سواء من المؤسسات التنموية وصندوق النقد الدولي والشركاء والمستثمرين في أسواق الدين العالمي، في سد الفجوة التمويلية أو تنفيذ المشروعات.
عودة الارتفاع خلال الربع الثاني
عاود الدين الخارجي في مصر القفز مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.5 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، ويستكمل بذلك الاتجاه الصاعد منذ بداية العام، على الرغم من نجاح الحكومة العام الماضي في السيطرة على مسار الدين وخفض الرصيد بمقدار 12.9 مليار دولار بدعم من صفقة رأس الحكمة، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الإدارة الحكومية لملف الدين الخارجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً منتصف الأسبوع الماضي بحضور محافظ البنك المركزي المصري ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار، لمناقشة تطورات الدين الخارجي في مصر، حيث أكد وجود استراتيجية حكومية متكاملة لإدارة هذا الملف وسط حرص على ضبط وتيرة الاقتراض الخارجي بما يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها دون الإخلال بمعدلات النمو الاقتصادي.
