بدأت الحكومة المصرية في تغطية العجز بين إنتاج الغاز والاستهلاك للعام الجديد من خلال تجديد تعاقدات استيراد شحنات غاز مسال مع شركات عالمية، واعتزام التعاقد على أكثر من 100 شحنة، وهي الشحنات التي تغذي محطات الكهرباء وتحافظ على توريد الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة، ونرصد في هذا الإنفوجراف التعاقدات الجديدة لشاحنات الغاز في 2026.
الغاز والبترول في 2026
تدخل مصر عام 2026 وهي تحمل على عاتقها ملف البترول والغاز، وخاصة كيفية التعامل مع العجز في إنتاج الغاز الطبيعي مقارنًة بحجم الاستهلاك المحلي، والذي يصل إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا، نتيجة تراجع إنتاج الحقول الرئيسية لا سيما حقل ظُهر بالبحر المتوسط أكبر حقول الغاز المصرية على الإطلاق.
خطة لرفع الإنتاج
تسعى مصر خلال 2026 لتنمية الحقول القائمة وإضافة آبار جديدة ضرورة اقتصادية عاجلة، حتى تستوعب النمو المستمر في حجم استهلاك الغاز بواقع 5% نمو سنويًا، والحد من فاتورة واردات الوقود مستقبلاً بعد أن اقتربت من 15 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الماضي 2025.
حزمة من الاستثمارات
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة جاهدة على جذب استثمارات أجنبية جديدة تسريع برامج الحفر، وطرحت نحو 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البِكر، وهناك حزمة استثمارات بمليارات الدولارات أعلنت الشركات الأجنبية عن اعتزام ضخها على الأجل المتوسط.
