إنفوجراف.. مسيرة صعود وهبوط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 10 سنوات

اتسم أداء الاقتصاد المصري بالتقلب الشديد خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين النمو المحدود خلال السنوات الثلاث الأولى من العشرية ثم استعادة النمو وتحسنه تدريجياً حتى وصل إلى أعلى مستوياته في 2021/2022 مدعوماً بإصلاحات اقتصادية، قبل أن يعاود الانكماش بضغط من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة من مصر، إلا أن مصر بدأت خلال العام المالي الماضي استعادة زخم النمو، ويستعرض هذا الإنفوجراف رحلة نمو الاقتصاد المصري خلال آخر 10 سنوات.

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري

أحرز الاقتصاد المصري نتائج إيجابية للغاية في مستهل العام المالي الجديد، بتسجيل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من 2025-2026،، حسبما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الخميس الماضي، وذلك في أعلى وتيرة للنمو منذ الربع الثالث  من العام الماضي 2021-2022.

توجهات اقتصادية داعمة للنمو

وقالت وزارة التخطيط إن هذا الأداء القوي يعكس استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة.

القطاع الخاص يقود النمو

كشفت بيانات وزارة التخطيط أن الاستثمار سجل مساهمة إيجابية بلغت 2.45% في تطور يعكس التحسن الذي يشهده تكوين رأس المال، ويدعم هذا الأمر التحول الهيكلي الواضح لصالح القطاع الخاص، إذ ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% ما يترجم توجه الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.