تتجه الأنظار اليوم نحو البنك المركزي المصري بشأن قراره حول أسعار الفائدة، وبنظرة أكثر عمقاً لتحليلات بنوك الاستثمار للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيراتها على قرار لجنة السياسية النقدية اليوم، فإن البنك المركزي المصري يمتلك أكثر من خيار في قرار أسعار الفائدة اليوم، ما بين الميل إلى الحذر من مخاوف خروج جزئي لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة وارتفاع التضخم ما يستوجب التوقف مؤقتاً عن سياسة التيسير النقدي، أو الاستفادة من حجم الاقتصاد المصري لدوافع استمرار النمو وتراجع ضغوط السيولة الدولارية ما يمنح فرصاً لاستكمال سلسلة خفض الفائدة، هذه الآراء المتباينة لتحليلات بنوك الاستثمار سوف نستعرضها في هذا الإنفوجراف.
سلسلة متتالية من التخفيضات
تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.
تسارع التضخم
وعلى صعيد التضخم الذي يشكل أهم العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، فإن معدل التضخم السنوي في مدن مصر شهد تسارعاً لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%، وجاء ذلك بعد رفع الحكومة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تُثَبّت الأسعار في السوق المحلية لمدة عام على الأقل.
