أطلقت الحكومة المصرية، في مايو الماضي برنامجاً جديداً لحوافز السيارات يشكل صُلب استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف تشجيع الشركات على قطع خطوات أسرع في ضخ استثمارات في بناء خطوط جديدة، تحقيق التعميق المطلوب لصناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، ويلقي هذا الإنفوجراف الضوء على أهداف البرنامج والحوافز الجديدة وشروط الاستفادة منها.
مكونات السيارات
تخطط العديد من الشركات العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصرية لضخ استثمارات جديدة خلال عامي 2025 و2026، بهدف تعميق صناعة المركبات ومكوناتها محلياً، وسط توجه متزايد من غالبية الشركات نحو التوسع في التجميع المحلي.
سوق السيارات في مصر
يشهد سوق السيارات في مصر تباطؤا شديدا في حركة البيع والشراء، إلا أن ذلك لم يثن الدولة عن المُضي قدماً في استراتيجية توطين صناعة السيارات عبر توفير مجموعة من الحوافز لتشجيع الشركات العالمية على تصنيع طرازاتها في مصر، وتوفير التسهيلات اللازمة من الأراضي والبنية التحتية ودعم مرونة إصدار الموافقات والتراخيص الحكومية اللازمة لتدشين المصانع.
تباطؤ في المبيعات
على الرغم من ظهور علامات جديدة مُصنعة ومجمعة محلياً في سوق السيارات في مصر تستطيع المنافسة خاصةً في الفئة الاقتصادية مثل سيارات بروتون ياجات وشيفورليه أوبترا، مع تقديم الشركات والتوكيلات العاملة في مصر تخفيضات في الأسعار إلا أن المبيعات تشهد تباطؤً في الآونة الأخيرة.
