إنفوجراف.. كيف تغيرت 5 مؤشرات اقتصادية مع تولي الحكومة حتى التعديلات الوزارية؟
رغم نجاح الحكومة المصرية السابقة منذ توليها مهامها في يوليو 2024 وحتى أمس، في كبح جماح التضخم ليهبط من 26.6% إلى 11.2%، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار، إلا أن الحكومة الجديدة تتسلم ملف الدين الخارجي وهو عند مستوى 163.7 مليار دولار (بنهاية سبتمبر 2025)، مما يفرض عليها التحرك السريع في ملفات خفض الدين واستدامة النمو، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تحولات المشهد الاقتصادي خلال 19 شهراً.
الحكومة المصرية شبه الجديدة
تدخل الحكومة المصرية شبه الجديدة مرحلة الحسم الاقتصادي بعد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، أمس، حيث تم الإبقاء على 15 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وتغيير 13 آخرين، كان للمجموعة الاقتصادية نصيب كبير من التغييرات، عبر إسناد حقائب التخطيط، والصناعة -بعد فصلها عن النقل- والاستثمار، والإسكان، لوزراء جدد، وهو ما يزيد الترقب حول ما ينتظر اقتصاد مصر خلال الفترة المقبلة وحسم العديد من الملفات الهامة.
8 ملفات هامة
وتحمل الحكومة في تشكيلها الجديد على عاتقها العديد من الملفات ذات الأولوية، يتمثل أولها في زيادة ثقة المستثمر المحلي قبل الأجنبي، إلى جانب ملف الضرائب والجمارك والتيسيرات الخاصة بكل منهما، وما يخص التضخم والأسواق والإنتاج المحلي وتقليل الواردات، وما إلى ذلك من أولويات سيكون لها كبير الأثر في دعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، بعدما تأثرت أحوالهم خلال السنوات الماضية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهت مصر.
4 وجوه اقتصادية
وفي التعديل الوزاري الجديد، تتجه الأنظار الآن صوب 4 وجوه اقتصادية تحمل روشتة الإنقاذ؛ فمن «مهندس أسواق المال» في الاستثمار، إلى «فكر القطاع الخاص الدولي» في الصناعة، وابنة الوزارة الخبيرة في الإسكان، وضابط إيقاع الإنفاق في التخطيط، هؤلاء الوزراء أمامهم مهام محددة تخص ملف الإيرادات الدولارية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وملف الطروحات، وأيضا مواصلة النمو العمراني.
