انخفضت مخصصات دعم الوقود في مصر بموازنة الدولة خلال العام الجاري، في ظل التراجع العالمي لأسعار النفط والزيادات المتتالية في أسعار بيع المنتجات البترولية للمصانع والمستهلك النهائي، وذلك في محاولة للالتزام بتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ويوضح الإنفوجراف التالي تطور مخصصات الدعم بالموازنة المصرية خلال العقد الأخير.
توقعات البنوك العالمية لسعر النفط
تراجعت أسعار خام برنت منذ الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر خلال أبريل الماضي بنحو 7 دولارات تقريباً للبرميل، إذ كانت يتداول البرميل عند 75 دولاراً بينما الآن يتحرك قرب 68 دولاراً، وسط توجه اغلب توقعات المؤسسات المالية العالمية لمواصلة الأسعار في الانخفاض بسبب نمو المعروض بوتيرة أعلى من الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط العالمي بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، بينما سينمو المعروض بواقع مليون برميل.
زيادة أسعار الوقود
تعكف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على وضع اللمسات النهائية للزيادة الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود في مصر، والتي من المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر القادم بعد مرور 6 أشهر على الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في أبريل الماضي، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء.
الاستجابة لضغوط صندوق النقد
تتزامن تصريحات رئيس الوزراء مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة الشهر المقبل أيضاً، لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الاقتصادي لمصر ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، ويشترط البرنامج إلغاء دعم المواد البترولية وهو ما قد يتحقق شبه كاملاً مع الزيادة الجديدة المنتظرة.
