يرى خبراء الطاقة والمتخصصون في الشؤون الإسرائيلية، أن مصر تمتلك أوراقًا كافية للتعامل مع سيناريوهات تعليق صفقة الغاز الإسرائيلي، حال صحت التسريبات، كما أشاروا إلى أن الصفقة تُعد ذات منافع اقتصادية للطرفين، وفي حال تعطيلها، ستفقد تل أبيب أفضل منفذ لتصدير الغاز إلى أوروبا، ويكشف الخبراء مزيدًا من التفاصيل حول أبعاد الصفقة وتأثيراتها المحتملة في الإنفوجراف التالي.
اتفاق توريد الغاز
في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، أعلنت شركة «نيو ميد إنرجي» الشريكة في حقل ليفياثان الإسرائيلي، عن تعديل اتفاق تصدير الغاز إلى مصر، في واحدة من أكبر صفقات الغاز في المنطقة، وبموجب الاتفاق، سترتفع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي من نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بدءًا من يناير المقبل، لتصل إلى 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول نهاية عام 2026 وحتى مطلع 2027.
تسريبات إعادة تقييم الصفقة
لم تمر سوى أسابيع قليلة على توقيع مصر وإسرائيل صفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، لتغطية جزء من احتياجات مصر الداخلية، وإعادة تصدير الكميات المتبقية إلى أوروبا، حتى ظهرت تسريبات إعلامية إسرائيلية تفيد بأن الإدارة الإسرائيلية قد تدرس إعادة تقييم الصفقة.
ورقة ضغط غير فعالة
ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه بعدم المضي قُدمًا في اتفاق الغاز مع مصر دون موافقته الشخصية، وربط مراقبون هذا التسريب بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أنهم في الوقت نفسه قللوا من تأثير هذه التسريبات على القرار المصري، نظرًا لاعتماد القاهرة على الغاز الإسرائيلي.
