ساهمت استراتيجية الشمول المالي التي تبنتها الحكومة بقيادة البنك المركزي ووزارة الاتصالات في دعم التجارة الإلكترونية في مصر، بفضل التوسع في المدفوعات الإلكترونية لتسهيل تنفيذ مختلف المعاملات، والتي تجلت في نمو عدد المحافظ الإلكترونية المالية وزيادة قيمة وعدد المعاملات المالية، والتي يمكن أن نطلع على أحدث أرقامها من خلال الإنفوجراف الآتي.
التجارة الإلكترونية
شهد قطاع التجارة الإلكترونية في مصر تطوراً جذرياً خلال السنوات الأخيرة، متأثرًا بتغيرات عالمية ومحلية شملت التقدم التكنولوجي السريع وتطور وسائل الدفع الإلكتروني، وتغير سلوك المستهلك، والتوسع في خدمات الإنترنت ونمو عدد المحافظ الإلكترونية.
فرص للنمو وسط موجة تحديات
وتظل فرص النمو المأمولة للتجارة الإلكترونية في مصر لم تتحقق بعد، حيث ما زالت تأتي في مرتبة متأخرة بعد السعودية والإمارات، على الرغم من كبر التعداد السكاني المصري والتحسن في البنية التحتية للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني وانتشار شركات التمويل الاستهلاكي.
إيرادات ضريبة التجارة الإلكترونية
تشهد حصيلة ضريبة التجارة الإلكترونية في مصر قفزات هائلة منذ بدء تطبيقها في يونيو 2023، إذ حققت نمواً خلال عامين يصل إلى 670%، والتي لا زالت تمتلك فرص نمو مواتية للغاية في ضوء التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية والحملات التي شنتها وزارة الداخلية على صناع المحتوى والحملات التفتيشية لمصلحة الصرائب، ما يشجع هذه الشريحة إلى توفيق أوضاعهم الضريبية.
