يمضي البنك المركزي المصري في خطة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة للخدمات الرقمية، من خلال تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع الوطنية، وتبني تقنيات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وجهود الشمول المالي، وأسفرت هذه الجهود عن ارتفاع معدل الشمول المالي وتنامي معدلات استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، وهي المؤشرات التي نلقي عليها الضوء في هذا الإنفوجراف.
في الوقت نفسه، فرض الذكاء الاصطناعي نفسه على البنوك في مصر كأحد أهم الأولويات في الوقت الراهن، والذي سيعيد تشكيل مستقبل منظومة تشغيل البنوك، وسيحدد القدرة التنافسية لكل بنك بناءً على استراتيجية الاستفادة من المزايا ومواجهة التحديات المرتبطة بهذه التكنولوجيا والقدرة على ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات لتطوير الأنظمة المصرفية وتدريب وتأهيل الكوادر على مواكبة هذا التطور.
بنية تشريعية جديدة للتمويل
وفي ضوء هذا التطور، يعمل البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل استخدام البنوك في مصر للذكاء الاصطناعي عبر وضع مشروع قانون التمويل البديل باستخدام التقنيات الحديثة، والذي يعني توفير تمويل للأفراد بشكل أكثر مرونة، حسبما كشف أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي.
مزايا الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي
وأصبحت البنوك بمختلف أحجامها مُطالبة بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يضمن بنيتها التحتية وأنظمتها التشغيلية، حيث إن الحلول الذكية من شأنها تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
