سجل الإنتاج الصناعي لمصر بالأسعار الجارية تحسناً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة حتى أن القيمة المُعلنة المستهدفة في العام المالي المنصرم تتجاوز 4 أضعاف قيمة الإنتاج المُحقق في العام المالي 2015 / 2016 الأمر الذي يعكس الإضافة المحققة لأنشطة المصانع الجديدة التي انضمت للاقتصاد، ونستعرض في هذا التقرير تطور الناتج الصناعي آخر 10 سنوات.
أزمة المصانع المتعثرة
عادت المصانع المتعثرة في مصر إلى الواجهة مجددا، مع استعداد القطاع الصناعي خلال الفترة القصيرة المقبلة لاستقبال مبادرات تمويلية وإعادة هيكلة جديدة، ضمن خطة الدولة للوصول بنصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي من 15% إلى 20% بحلول عام 2030، بالتوازي مع مواصلة العمل على استراتيجية تعميق التصنيع المحلي وجذب كبرى الشركات للعمل من مصر، لتقليل الواردات والاعتماد على الإنتاج المحلي.
مبادرة جديدة للبنك المركزي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن الاستعداد لإطلاق مبادرة جديدة لتشغيل المصانع المتعثرة في مصر من خلال تدشين صندوق بمشاركة البنوك التجارية تحت إشراف البنك المركزي المصري، في خطوة جديدة تستهدف إنعاش آلاف المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل.
تطورات المبادرة الحالية
من جانب آخر، ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك بدأت مؤخراً صرف تمويلات مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والمخصص لها 30 مليار جنيه، وسط تتطلع من أصحاب المصانع المتعثرة في مصر لأسباب إدارية لأن توافق الحكومة على إعادة الفتح الفوري وإعفاء المنشآت التي كانت تعمل في السابق من الغرامات المتراكمة، ضمن توجه تبسيط العقبات الإدارية في القطاع ودعمه.
