إعلان نتائج طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية غدًا
كشفت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية، والتي سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
الأراضي المتاحة
يضم الطرح 2612 قطعة أرض صناعية موزعة على 24 محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.
تتنوع مساحات الأراضي المتاحة بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، وتشمل أنشطة صناعية متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.
تخصيص 585 قطعة أرض
أعلنت الهيئة عن تخصيص 585 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة إجمالية تبلغ 2.1 مليون متر مربع. هذا من أصل 1957 طلبًا تم تقديمها عبر المنصة.
كما أكدت الوزارة أنه تم تطبيق معايير مفاضلة دقيقة لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي، مع التركيز على المستثمرين الجادين وفقًا للأولويات المحددة.
التواصل مع المستثمرين
أكد البيان أن الوزارة حريصة على تحقيق الشفافية التامة في عملية التخصيص، وستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بريد إلكتروني.
كما أشارت إلى أن نتائج الطرح وموقف الطلبات يمكن للمتقدمين الاطلاع عليها من خلال موقع المنصة www.madein.eg.
الشفافية والثقة
يُعد هذا الطرح الثاني الذي يتم عبر المنصة الرقمية في غضون ثلاثة أشهر، حيث تم طرح المرحلة السابعة في 1 سبتمبر الماضي، بالتزامن مع إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.
وقررت الوزارة طرح الأراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريًا عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
الأولوية للجادين
أشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الجادين الذين لم يحصلوا على الأرض في هذا الطرح وفقًا لمعايير المفاضلة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر في 1 مارس 2025، بشرط عدم استردادهم قيمة جدية الحجز في الطرح الحالي.
تيسير الإجراءات
تساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين الصناعيين، حيث توفر منصة موحدة لإنهاء كافة الخدمات والإجراءات الصناعية، وتتيح الحصول على المعلومات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى الجهات المختلفة.