تقدمت شركة أكوا باور (ACWA Power) للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والمقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف التحول إلى مصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تلعب دورًا محوريًا في دفع الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماركو أرسيللي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور (ACWA Power)، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث أشار كجوك إلى تطلع الحكومة للاستفادة من خبرات الشركة في مجالات تحلية مياه البحر وطاقة الرياح.
وأوضح وزير المالية أن شركة أكوا باور تقدمت للمنافسة على ثلاثة مشروعات كبرى لتحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والمقرر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف كجوك أن الحكومة منفتحة على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن التيسيرات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسارًا واضحًا من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج
وأكد وزير المالية، استمرار الحكومة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي العامل في مصر تفاعل بقوة مع برامج الإصلاح الاقتصادي، وسجّل نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات الضريبية والجمركية استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في بناء مزيد من الثقة وتعزيز الشراكة والمساندة مع المستثمرين، مؤكدًا أن الإصلاحات الأخيرة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مؤكدًا دعوة الشركاء الدوليين إلى التوسع في أنشطتهم الاقتصادية داخل السوق المصري، والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة للاستثمار.
وقال الوزير: «ندعو شركاءنا الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بمصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة».
