اخترق سعر صرف الدولار الأميركي مستويات تاريخية جديدة مقابل الجنيه المصري حيث كسر مستوى 51 جنيهًا في التعاملات الأخيرة، ما قد ينعكس على أسعار السيارات في مصر خلال 2025.
ويترقب العملاء تحريكات جديدة في الأسعار من قبل الوكلاء والموزعين، فيما يشكو التجار من ركود في السوق خلال الفترة الماضية، بحسب العربية Business.
وقال أشرف عبد العزيز، صاحب معارض سيارات في القاهرة، إن هناك تراجعًا كبيرًا سواء في الطلب أو المعروض من السيارات المستعملة، وأضاف أن الأسعار شهدت ارتفاعات بنسب تصل إلى 25% في غالبية الموديلات والماركات.
وبسبب التخوفات من تقلب أسعار الصرف، تلجأ غالبية التوكيلات إلى بيع السيارات بالدولار، وفي حال بيعها بالعملة المصرية، يتم بيعها بالتقسيط فقط حتى يتم التحوط من أي تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري عبر الفائدة المرتفعة التي يتحملها العميل.
وقال عبد العزيز، إن الطلب على السيارات المستعملة تراجع خلال الفترة الماضية بنسب تصل إلى 30%، وهو ما يعود إلى ترقب شريحة كبيرة من المصريين لسوق الصرف، وقيام الحكومة المصرية بمبادرات جديدة من شأنها خفض أسعار السيارات الجديدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 46.5%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 1.692 مليار دولار مقارنة بنحو 1.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 537 مليون دولار.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، لرصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
وفي تصريحات حديثة، كشف رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن عددًا كبيرًا من شركات السيارات العاملة في مصر، رفعت أسعار بعض موديلات السيارات الاقتصادية خلال الشهر الحالي بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه بنسبة زيادة تتراوح 2 إلى 3% من إجمالي قيمة السيارة.
وترجع الزيادات بشكل مباشر إلى توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق.
وتوقع أبو المجد ارتفاع أسعار السيارات في مصر بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال الفترة الماضية. وأشار إلى استمرار بيع بعض الموديلات بقيمة إضافية عن سعرها الأصلي، وهو ما يُعرف بـ الأوفر برايس. وربط مستقبل أسعار السيارات في عام 2025 باستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح أن ارتفاع أسعار السيارات مع زيادة سعر الفائدة أثّرا بشكل ملحوظ على انخفاض المبيعات، التي يُتوقع ألا تتجاوز 140 ألف مركبة خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط 300 ألف سيارة قبل أزمة نقص النقد الأجنبي وفرض قيود على الاستيراد.
واعتبر أن هذا المتوسط الحالي ضئيل جدًا بالنظر إلى عدد سكان مصر الذي يتجاوز 107 ملايين نسمة.
