أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم الصناعة ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الصناعي.
وكشف الخطاب المرسل من البنك المركزي إلى البنوك – حصلت «بوابة بلوم» على نسخة منه – عن شروط الاستفادة من المبادرة الجديدة لدعم الصناعة.
محددات واشتراطات المبادرة:
- الحد الأقصى لقيمة المبادرة: يبلغ الحد الأقصى لقيمة المبادرة 30 مليار جنيه، مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
- مدة المبادرة: الحد الأقصى لمدة المبادرة هو خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة، وهي المدة التي يمكن خلالها الاستفادة من سعر العائد المخفض.
- توجيه المبلغ المخصص: يتم توجيه المبلغ المخصص في إطار المبادرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تم تحديدها وفقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في 12/9/2024، ويتم ذلك بالعملة المحلية للعملاء من القطاع الخاص المنتظمين.
- الاشتراطات الإضافية: يجب الحصول على كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد بأن النشاط ينتمي للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. كما يتعين أن تقوم الهيئة بتزويد البنوك المشاركة بخطاب يفيد استيفاء العميل للاشتراطات الفنية المحددة للحصول على المبادرة.
- الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية: سيتم إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، مثل جنوب محافظة الجيزة، محافظات قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمناطق الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
- سعر العائد المتخذ كأساس للتعويض: يتم تحديد سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض بناءً على سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%. تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض قدره 15%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
- تحمل الشركات الفارق في سعر الائتمان: في حالة زيادة سعر الائتمان والخصم عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، تتحمل الشركات الفارق في السعر. كما يتحمل وزارة المالية الفارق الذي يصل إلى 13.75% كحد أقصى.
- الحد الأقصى للتمويل: الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة هو 75 مليون جنيه. أما بالنسبة للتمويل المشترك بين العميل والأطراف المرتبطة به، فيبلغ الحد الأقصى 100 مليون جنيه. يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله وفقًا للقواعد المصرفية المنظمة.
- يقتصر تعامل العميل الواحد أو العميل الواحد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
- يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليهم بالقطاع المصرفي.
- يتم استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقًا للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو تصنيف العميل غير منتظم.
شروط الاستفادة من المبادرة:
- حصول الشركة على ما يفيد أنها تعمل في نشاط صناعي: يجب أن تكون الشركة تعمل في نشاط صناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية المحددة من قبل وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
- إثبات الانتهاء من الإنشاءات اللازمة: يجب أن تتوافر مستندات تفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، بما في ذلك الحصول على رخصة البناء من وزارة الصناعة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
- الضرائب والمستندات المطلوبة: يجب تقديم فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، كما يمكن فتح اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل للشراء الخارجي للآلات والمعدات من خلال البنك المقرض.
أسعار الفائدة في المبادرة الجديدة لدعم الصناعة:
- زيادة القيمة المضافة المحلية:
- في حال زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة من 7% إلى 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1%، ليصبح التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي + 1% – 14%.
- في حال زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام السابق بنسبة تزيد عن 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1.5%، ليصبح التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي + 1% – 13.5%.
- أنشطة صناعية مستحدثة: بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يتم إنتاجها محليًا وكان حجم استيرادها كبيرًا، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 2%، ليصبح التعويض الذي تتحمله وزارة المالية هو سعر البنك المركزي + 1% – 13%.
- انخفاض القيمة المضافة المحلية: في حالة انخفاض القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر، سيتم إيقاف الحافز المتمثل في خفض سعر العائد.
مؤشرات تقييم عملاء مبادرة دعم الصناعة
يتولى وزير المالية ووزير الصناعة والجهات المعنية اعتماد مؤشرات قياس أداء المبادرة لتقييمها على أرض الواقع ومدى الاستفادة المحققة للاقتصاد القومي والشركات المستفيدة منها، على أن يتم إعادة تقييم المبادرة بصفة سنوية وفقًا لما يلي:
- الزيادة في أصول الشركة
- زيادة الإيرادات
- الزيادة في الطاقة الإنتاجية
- الزيادة في كميات الإنتاج الفعلي والأصناف
- سد فجوة محلية
- الزيادة في القيمة المضافة المحلية
- ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية
- الزيادة في عدد العمالة والتوظيف
- توطين صناعات جديدة
الرابط المختصر
