تفقد وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات التنموية بقرية نجع العسيرات، التابعة لمبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، بمشاركة مسؤولي وزارة التنمية المحلية.
مشروعات تنموية بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية
شملت الجولة التفقدية عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المنحة المقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 485 مليون جنيه، بقرية نجع العسيرات التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11 ألف نسمة.
تأتي هذه المشروعات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات لدعم خطط التنمية المستدامة، حيث تم تفقد مواقع تنفيذ 7 مشروعات مرتقبة داخل القرية.
تهدف المنحة إلى تطوير قرية نجع العسيرات بشكل شامل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تساهم في تحسين جودة الحياة، وتشمل:
-
إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي
-
تطوير المدرسة الأزهرية
-
إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية
-
إقامة فصول دراسية مجتمعية
-
إنشاء حديقة للأطفال
-
تنفيذ مشروع للأسواق المجتمعية
ويُنتظر أن يستفيد من هذه المشروعات نحو 43 ألف نسمة، من سكان القرية والقرى المجاورة.
سد الفجوات التنموية بين المحافظات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة على توطين التنمية وسد الفجوات التنموية بين المحافظات، من خلال تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع الأبعاد المكانية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية والمنح الدولية.
وأشارت المشاط إلى أن محافظة سوهاج تستحوذ على 10.7% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم جنوب الصعيد في خطة عام 2025/2026، بإجمالي قدره 7.1 مليار جنيه.
كما شددت على متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظات، والعمل على تذليل العقبات وضمان حوكمة الإنفاق الاستثماري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
منصة بيانات التنمية المستدامة
في سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت منصة رقمية تفاعلية بعنوان: (منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات)، والتي تتيح عرض وتحليل مؤشرات التنمية المستدامة على مستوى كل محافظة، بهدف دعم صنع القرار القائم على البيانات وتعزيز التنمية الشاملة.
معادلة تمويلية عادلة وتنافسية بين المحافظات
كما تعمل وزارة التخطيط على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات، التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات وفقًا لمؤشرات التنمية البشرية والتنافسية وخصوصية كل محافظة.
وتعتمد المعادلة على عدد من ركائز التنافسية، من بينها:
-
المؤسسات
-
البنية التحتية
-
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
الاستقرار الاقتصادي
-
الصحة
-
سوق العمل والمنتجات
-
النظام المالي
-
حجم السوق
-
ديناميكية الأعمال
-
القدرة على الابتكار
