7 أسباب وراء رفع فيتش تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019
سلطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019، بعد إعلان قرار رفع تصنيف مصر بمستوى واحد من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
وشملت الأسباب التي دفعت فيتش لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
أما السبب الثالث فكان ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من دول عربية.
مرونة سعر الصرف
وطبقت الحكومة سعر صرف مرن، والذي قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، فيما كان السبب السادس توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من 26.4% خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.
ودفعت خطوة سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية.
وتسعى السلطات المصرية، التي وافقت على برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، إلى جذب الاستثمارات وخفض الدعم على الوقود والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لضبط الإنفاق.
فيتش ترفع تصنيف مصر إلى «B»
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت «فيتش» قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأوضحت فيتش أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية.
وقالت إن هذه العوامل ساهمت في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة ثقتها في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.