أصدر لرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عدة توجيهات مهمة لضمان استقرار السياسات المالية والضريبية، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة أداء القطاع المالي والضريبي، والتحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
توجيهات رئاسية
خلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي الحكومة بما يلي:
- استقرار السياسات المالية والضريبية عبر الاستفادة من التجارب الدولية.
- تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم الإنتاج والتصدير.
- تعزيز الانضباط المالي الحكومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
- زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التطورات الإقليمية وتأمين الاحتياجات الأساسية.
دعم الثقة في المبادرات الضريبية
استعرض الاجتماع نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث كشف وزير المالية عن تلقي أكثر من 110 ألف طلب لتسوية النزاعات الضريبية حتى 19 يونيو 2025، إضافة إلى تقديم 450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، شملت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، ما يعكس تفاعل وثقة الممولين.
كما أشار إلى أن عدد الممولين من المشروعات الصغيرة الذين استفادوا من قانون 6 لسنة 2025 بلغ 52,901 ممول.
إجراءات لضبط الدين العام
ناقش الاجتماع خطة الحكومة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تم تحقيق تقدم ملموس بتقليص الرصيد السنوي من الدين بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار.
كما تم التطرق إلى التأثيرات الجيوسياسية العالمية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، على أسعار الشحن وتذبذب الأسواق، مما يتطلب استعدادات إضافية لتقليل آثار هذه التوترات على السوق المحلي.
أداء قوي في المؤشرات المالية
استعرض وزير المالية الأداء المالي من يوليو 2024 إلى مايو 2025، حيث حققت الحكومة، فائضًا أوليًا كبيرًا، انخفاضًا في العجز الكلي، زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36٪ بفضل توسعة القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة.
كما تم التأكيد على استمرار سياسات ترشيد المصروفات بما يحافظ على التوازن المالي.
التزامات مستمرة مع صندوق النقد الدولي
تم التطرق أيضًا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومتابعة جهود تنفيذ الإصلاحات والمفاوضات الخاصة بصرف الشريحة الخامسة، بما يعكس التزام مصر بمسارها الإصلاحي وتحقيق التوازن المالي المستدام.
