قال رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، أحمد عضام، اليوم الاثنين، إن البلاد نجحت في توريد ما يقرب من أربعة ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم الحصاد الذي انتهى مؤخرًا.
ارتفاع المشتريات عن العام الماضي
أوضح عضام أن مشتريات الحكومة من محصول 2025 ارتفعت بأكثر من نصف مليون طن مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 3.43 مليون طن، وفقًا لوكالة “رويترز”.
المستهدف الحكومي
كانت الحكومة قد استهدفت شراء ما بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح المحلي، من إجمالي إنتاج يُقدر بنحو 10 ملايين طن.
واستمر موسم التوريد من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس.
الاعتماد على الواردات
عادة ما تضيف مصر إلى محصولها المحلي نحو خمسة ملايين طن من القمح المستورد سنويًا، لدعم احتياطياتها الاستراتيجية ومنظومة الخبز المدعم.
غلق نقاط تجميع القمح
أعلنت وزارة التموين في يونيو الماضي إغلاق نحو 80% من نقاط تجميع محصول القمح بالموسم الجاري، مع الإبقاء على 75 نقطة فقط في 18 محافظة.
كما أغلقت الوزارة جميع نقاط التوريد في ثلاث محافظات هي القاهرة ودمياط وبورسعيد، مع التوجيه بغلق أي نقطة لا تستقبل قمحًا لمدة 3 إلى 5 أيام متتالية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2025.
زيادة توريدات الموسم الجاري
ارتفعت توريدات القمح المحلي بنحو 18% منذ بداية الموسم وحتى 28 يونيو، لتسجل 3.9 مليون طن مقابل 3.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تعتمد بشكل رئيسي على هذا المحصول لتأمين احتياجات منظومة الخبز المدعم التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا.
وتعمل الحكومة المصرية على مزيج من التوريد المحلي والواردات لتغطية الاستهلاك السنوي، الذي يتراوح ما بين 18 إلى 20 مليون طن.
وتسعى الدولة من خلال برامج تشجيع المزارعين والدعم اللوجستي إلى زيادة نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل التقلبات العالمية بأسواق الحبوب.
