يستعد البنك الأهلي المصري، لضخ تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل البترول، والبتروكيماويات، والزجاج، والألومنيوم، والنقل والمواصلات، والصناعات الغذائية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في تمويل الشركات الكبرى، ودعم النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة والمستدامة في السوق المصري.
نمو محفظة تمويل الشركات بالبنك الأهلي 18% خلال عام واحد
وصرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغ نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة تقارب 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما عزز الحصة السوقية للبنك لتصل إلى نحو 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر.
وأوضحت أن المحفظة توزعت بواقع 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة، تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، إلى جانب 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة، تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
كما بلغ عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، فضلًا عن وجود 360 حالة ائتمان قيد الدراسة، و45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي، بإجمالي قيمة تمويلية تقارب 150 مليار جنيه.
وأضافت التركي أن البنك الأهلي المصري يعد أكبر البنوك الممولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك منها على نحو 205 مليارات جنيه من إجمالي الحصة التمويلية.
وشملت هذه الصفقات قيام البنك بدور وكيل التمويل في 23 صفقة، إلى جانب أدواره كمسوق للتمويل، ومرتب رئيسي، وبنك للمستندات.
وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك ترتيبها كلًا من: الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، وجامعة السويدي التكنولوجية، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، وشركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، وأورانج مصر للاتصالات، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وشركة إنرشيا للتنمية العقارية، وشركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي إينوفو لتملك وتقسيم الأراضي.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، إضافة إلى مساهمته في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء، حيث شارك في 23 إصدارًا بإجمالي قيمة بلغت 70 مليار جنيه، استحوذ البنك منها على حصة قدرها 14 مليار جنيه.
وأكد البنك الأهلي المصري التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، شملت مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.
كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والقادرة على خلق فرص العمل، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 30 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والمواصلات بنحو 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه، وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
