حوافز الاستثمار في مصر

تضع مصر ملف الاستثمار الأجنبي المباشر على قمة أولوياتها الاقتصادية لجذب تدفقات تساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي تصل إلى 4.5%

تنشيط الاستثمار في مصر هو الملف الأبرز الذي تركز عليه الحكومة، وبدأت بالفعل في خلق محفزات للاقتصاد المصري والاستثمار في مواجهة

توسعت الشركات الخليجية في مصر بصورة مفاجئة خلال الآونة الأخيرة بإعلان العديد من الشركات السعودية ‏‏والإماراتية والكويتية إطلاق

وضعت الحكومة استراتيجية جديدة وعاجلة للنهوض بملف الاستثمار في مصر من جانب ورفع معدلات النمو الاقتصادي من جانب آخر، وذلك في اجتماع

بدأ المجلس الأعلى للاستثمار في تجهيز حزمة جديدة من الحوافز، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الثاني المقرر