القانون رقم 136 لسنة 1981

قالت المحكمة الدستورية العليا، إن تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم دون مراعاة التضخم أو انخفاض القوة الشرائية يُهدِر عائد الاستثمار.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.