يتجه الاقتصاد المصري خلال عام 2026 نحو مرحلة من التيسير النقدي الحذر، مع توقع استقرار أسعار الفائدة أو خفض محدود في الربع الأول، تليها خطوات تدريجية نحو خفض أكبر على مدار العام، وذلك في ضوء تحسن مؤشرات التضخم والاستقرار النقدي وتحسن تدفقات…
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في البنك المركزي المصري في وقت يشهد فيه الاقتصاد تراجعًا ملموسًا في معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي –الذي يعده المركزي– إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، كما تراجع معدل التضخم…
تشهد مصر خلال عام 2025 مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تعكس جهودًا حثيثة لضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة الاستقرار النقدي والمالي بعد فترة من الضغوط التضخمية الحادة التي بلغت ذروتها خلال عامي 2023 و2024.