تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات
أعادت الحكومة طرح ملف تصدير العقار بقوة خلال الآونة الأخيرة، سعيًا لتوفير موارد للنقد الأجنبي. وتتمثل هذه العملية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للأصول العقارية بالعملة الأجنبية، سواء من قبل المشتريين الأجانب أو المصريين بالخارج.