قال البنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد بوجود استمرارية في تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من 2024.
توقع البنك المركزي المصري، تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
قال البنك المركزي المصري، إنه بدءًا من مارس 2024، اتخذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.
قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متجاوزًا المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
قرر البنك المركزي المصري، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط.
قرر البنك المركزي المصري، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط.
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، في اجتماع اليوم الخميس.