أعلنت الحكومة عن قرب الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى مساندة الشرائح الأكثر احتياجًا.
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، نتائج حملاتها المكثفة على منشآت القطاع الخاص التي نُفذت خلال 3 أيام، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
رفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، وقرر المجلس 250 جنيها حدا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ولأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.