أحدث التعديلات الوزارية

رغم نجاح الحكومة المصرية السابقة منذ توليها مهامها في يوليو 2024 وحتى أمس، في كبح جماح التضخم ليهبط من 26.6% إلى 11.2%،

قبل أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها، يكشف تحليل إنفاق الموازنة المصرية في النصف الأول من العام المالي 2025/2026 عن حجم الضغوط المالية

 تتجه الأنظار الآن في التعديل الوزاري الجديد، صوب 4 وجوه اقتصادية تحمل روشتة الإنقاذ؛ فمن «مهندس أسواق المال» في الاستثمار،

تدخل الحكومة المصرية شبه الجديدة مرحلة الحسم الاقتصادي بعد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، أمس، حيث تم الإبقاء

تدخل الحكومة المصرية شبه الجديدة مرحلة الحسم الاقتصادي بعد التعديل الوزاري الذي أقره مجلس النواب، أمس، حيث تم الإبقاء على 15 وزيرا في