أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، مما يمكّن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) فورًا.
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن التمويل الجديد في برنامج المرونة والاستدامة الذي ستحصل عليه مصر يُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار، وسيتم صرفه على عدة شرائح، وليس شريحة واحدة.
أثار نشر الجريدة الرسمية في مصر مؤخرًا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وما إذا كانت تشير إلى نية لزيادة الاقتراض من الصندوق.