قرار البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الأحد، عن أذون خزانة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، بمدد استحقاق متفاوتة تتراوح بين 91 يومًا و273 يومًا،

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقطاب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى مصر، مؤكدًا أهمية تهيئة المناخ الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التنمية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمراجعة أداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية أعلى مستوياته منذ فبراير 2020، حيث وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدعومًا بتحسن الأصول لدى البنوك التجارية، وتعافي تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب…

سجلت مصر أعلى مستوى تاريخي لاحتياطياتها الدولية، لتصل إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مقارنة بـ 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.

صرح محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، بأن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك وصل إلى 15.1 مليار دولار في يناير 2026، مؤكداً أن هذا المستوى يعكس قوة واستقرار القطاع المصرفي وقدرة البنك على دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات المالية.

كشف البنك المركزي المصري عن إصدار جديد لأذون الخزانة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه، بمدد استحقاق متفاوتة تتراوح بين 91 يومًا و273 يومًا.

أكد 6 مصرفيين واقتصاديين أن قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يعكس انتقال السياسة النقدية من مرحلة احتواء التضخم عبر تجفيف السيولة إلى مرحلة إعادة ضخها بشكل انتقائي، بما يعزز ربحية البنوك ويقوي مراكزها…

أوضح 6 مصرفيين واقتصاديين، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% يمثل خطوة مدروسة في إدارة السيولة، تهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مع الاعتماد على أدوات السياسة…

قال البنك المركزي المصري، إن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين، يهدف إلى الحفاظ على أوضاع نقدية ملائمة تدعم تحقيق مستهدف التضخم، وتعزز انتقال أثر قرارات…