ديون مصر الخارجية

باتت ديون مصر عند مفترق طرق خلال الفترة الحالية عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة بمقدار 2.25% لأول مرة منذ

أعلنت وزارة المالية أمس عن الموازنة الجديدة 2025/2026 للدولة، والتي تضمنت العديد من التغيرات على صعيد المصروفات والشق التمويلي

استحوذ ملف ديون مصر الخارجية على اهتمام كبير من الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحركاتها لتوفير سيولة دولارية

كشف البنك المركزي المصري تفاصيل جديدة عن حجم الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر بالعام المقبل وذلك في تقريره الصادر

توقعت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة في مصر حتى الربع الأول من عام 2025، خاصةً مع عدم وضوح الرؤية بشأن تمديد برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

قالت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، إن خفض الفائدة الأميركية من قبل الفيدرالي الأميركي بنسبة 0.25٪ له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصادات العالمية، وبالأخص على الدول الناشئة مثل مصر.

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار  في نهاية ديسمبر 2023

تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بما قيمته 7.43 مليار دولار وبنسبة تصل إلى 4.4% بنهاية شهر مارس الماضي مسجلا 160.6 مليار دولار، مقابل 168.034 مليار

تراجعت ديون مصر الخارجية بنحو 206 ملايين دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024 نتيجة انخفاض الدين الحكومي والبنوك

زادت إصدارات الدين الحكومي في مصر بالعملة المحلية بنحو 25% في الربع الأول من السنة المالية 2023-2024، بحسب ما ذكرته