توقعت وزارة التخطيط، ارتفاع نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 4.5% قابلة للمراجعة حال تفاقم التوترات، وأن تكون مساهمة الاستثمارات وصافي التصدير هما المحركان الرئيسان للنمو.
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور وأمين عام مؤتمرات The Investor، أن المستثمر أصبح اليوم محور اهتمام دول العالم، لما يمثله من رافعة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل.
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدين الخارجي لمصر انخفض من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين المتعلق بأجهزة الموازنة، حيث انخفض بمقدار 3 مليارات دولار، وقد كان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
تراجع العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 3.26% في الفترة نفسها من السنة الماضية.
تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصول نسبة مساهمة قطاع الاتصالات 8% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030 وذلك حسب تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.