القطاع الخاص غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر 49.2 نقطة في أكتوبر 2025، ليظل أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، ما يعكس

يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات

تعافى القطاع الخاص غير النفطي في مصر في نوفمبر 2024 مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ، بحسب ما أظهر مسح صدر حديثا.

شهد أداء القطاع الخاص غير النفطي، منذ بداية العام الجاري، تباينا بين صعود مؤشر مدراء المشتريات، وهبوطه، إلا أنه ظل عند

شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسنا مستمرا في الأداء العام للشركات خلال شهر أبريل، وفقا لأحدث البيانات الصادرة