الضريبة العقارية في مصر

دخلت الضريبة العقارية في مرحلة جديدة مع بدء الحكومة منذ العام الماضي في إجراء تعديلات على القانون، تتضمن مجموعة من ‏المُحفزات

يعفي قانون الضريبة العقارية مجموعة من المنشآت من سداد الضريبة سواء لكونها لا تستهدف الربح أو عدم ‏تحقيق الحد الأدنى للقيمة الإيجارية التي

دخل ملف الضرائب في مصر منعطف جديد خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الحصيلة بصورة كبيرة  بالأشهر الخمس الأولى من العام المالي

تستهدف وزارة المالية تحقيق إيرادات من الضريبة العقارية بواقع 8 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، وفق البيان المالي المرسل من الوزارة لمجلس النواب

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة العقارية المبنية