تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده
من المتوقع أن يشهد مسار اقتصاد مصر في عام 2025 تحسن في الأداء ونمو يتراوح ما بين 4 إلى 5%، وذلك بدفع من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ومساعيها ن
تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بـ 2.63% خلال الربع الأول، و3.9% في ذات الربع من العام المالي السابق، وفق البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط.