التضخم في مصر

حظى التضخم في مصر باهتمام كبير من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، وذلك لمتابعة قرارات الحكومة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح الاقتصادي

ارتفعت إيرادات مجموعة إي إف جي القابضة إلى 6.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2025 بزيادة سنوية 21% ، بدعم من أداء منصة التمويل

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة أمس بقيمة 66.62 مليار جنيه، في حين تجاوزت طلبات المستثمرين 206 مليارات جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم الأساسي لإجمالي الجمهورية سجل 11.6% في يوليو 2025 على أساس سنوي مقابل 11.4% في يونيو 2025.

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 13.9% خلال يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو 2025، وجاء ذلك وفق ما

يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام واحد، وبقيمة 600 مليون يورو، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 14 أغسطس

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بأكثر من 57.97 مليار جنيه أمس الأحد لأجل 364 و182 يومًا، بهدف جمع

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بأكثر من 105 مليارات جنيه الأسبوع الماضي لأجل 91 و273 يومًا، بهدف جمع سيولة لتمويل نفقات

تجذب أسعار الفائدة المرتفعة على إصدارات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة اهتمامات البنوك العالمية، خاصةً في ظل تمتع الجنيه المصري

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن مصر تتوقع إجراء المراجعة المجمعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي