تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 1.6% في فبراير 2025 مقابل…
تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية، وتقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا