البنك المركزى المصرى

توقع البنك المركزي المصري، تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من عام 2025، مع تحقيق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

قال البنك المركزي المصري، إنه بدءًا من مارس 2024، اتخذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام.

قال البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم العام في مصر بدأ في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متجاوزًا المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).

قرر البنك المركزي المصري، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط.

قرر البنك المركزي المصري، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط.

كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسباب قرارها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، في اجتماع اليوم الخميس.

يعقد البنك المركزي المصري يوم الخميس آخر اجتماعاته في العام الجاري بشأن تحديد أسعار الفائدة على الجنيه، بعد تثبيتها في

أطلق البنك المركزي المصري رسميًا خدمة تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

توقع محللو بنوك الاستثمار أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها لعام 2024، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

يُعتبر تثبيت معدلات الفائدة الخيار الأكثر احتمالاً بالنسبة للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، وفقًا لاستطلاع أجرته CNBC عربية، الذي أظهر إجماعًا كاملًا بين المحللين والخبراء على أن معدلات التضخم المرتفعة لا تزال تفرض الإبقاء…