اجتماع البنك المركزي المصري

عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم العام إلى حوالي 14% في 2025، بدلاً من 15% في التوقعات السابقة، ليقترب بذلك من مستهدفه بحلول الربع الرابع من 2026.

قرر البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري 2025، مع استمراره في التراجع على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من المستهدف المحدد للربع الرابع من عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض الحكومي سواء الإصدارات المحلية أو الدولية، حيث إن كل تخفيض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يقلل تكلفة

في ظل القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة من 2022 2024 والتي وصلت ذروتها في مارس من العام الماضي إلى 28.25%

لا تختلف آراء المحللين ببنوك الاستثمار المحلية والعالمية على القرار المتوقع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعدما شهدت

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعدما شهدت الاجتماعات

يطرح البنك المركزي المصري، بصفته وكيلًا عن وزارة المالية، أذون خزانة بالعملة المحلية غدًا الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه، موزعة على آجلين: