ديون مصر

تتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين الخارجي وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود

استحوذت فوائد ديون مصر الخارجية على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026،

رفع البنك المركزي المصري مؤخراً أٌقساط الدين المستحقة خارجياً خلال عام 2026 وذلك للمرة الثانية على التوالي بإجمالي قيمة 3.2 مليار دولار

سجل الدين الخارجي لمصر على مدار السنوات العشر الأخيرة قفزات كبيرة غير مسبوقة، وسط توجه الحكومات المتعاقبة على الاعتماد

عاود الدين الخارجي في مصر القفز مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.5 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، ويستكمل

عاود الدين الخارجي في مصر القفز مجددا خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنحو 4.5 مليار دولار ليصل إلى 161.2 مليار دولار، ويستكمل بذلك

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتقلص عجز الموازنة العامة في مصر إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027، مدفوعًا باعتدال تكاليف فوائد الديون وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال إجراءات ضريبية إضافية.

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنتين الماليتين 2026–2027، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025.

عادت مصر إلى طرح الصكوك السيادية من خلال وزارة المالية للمرة الثانية بقيمة مليار دولار، الأسبوع الماضي، وذلك لصالح لبيت التمويل الكويتي

أعادت أراضي البحر الأحمر المملوكة للدولة آمال خفض ديون مصر مجددا، مع اتجاه الحكومة نحو تنويع مصادر تمويل العجز في الموازنة