أعلن البنك المركزي المصري تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يُعده البنك، بنسبة 2.0% في مارس 2026، مقابل 0.9% في مارس 2025 و3.0% في فبراير 2026.
أكدت تقارير مورجان ستانلي، أن التزام البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن كان أداة رئيسية لامتصاص الصدمات، خاصة صدمات الطاقة، متوقعة استمرار العملة في امتصاص الصدمات بدلاً من استنزاف الاحتياطيات الأجنبية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي المصري بضرورة استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، والتنسيق المستمر بينهما لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري، التي أُعلن عنها منذ مارس 2024، تعكس توقعات باستمرار تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومة بالتزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز قدرة الدولة على تحمل أعباء…