البنك المركزي المصري سعر الفائدة

توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم، ليسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري 2025، مع استمراره في التراجع على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من المستهدف المحدد للربع الرابع من عام 2026.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تؤثر أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض الحكومي سواء الإصدارات المحلية أو الدولية، حيث إن كل تخفيض بمقدار 1% في أسعار الفائدة يقلل تكلفة

في ظل القفزة الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة من 2022 2024 والتي وصلت ذروتها في مارس من العام الماضي إلى 28.25%

لا تختلف آراء المحللين ببنوك الاستثمار المحلية والعالمية على القرار المتوقع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعدما شهدت

يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة في الاجتماع السادس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعدما شهدت الاجتماعات

يطرح البنك المركزي المصري، بصفته وكيلًا عن وزارة المالية، أذون خزانة بالعملة المحلية غدًا الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه، موزعة على آجلين:

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الحرص المستمر على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى أكبر 5 بنوك عاملة في السوق المحلية إلى 38.1% بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ34.3% في نفس الشهر من عام 2024.