تدرس الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية، وتقدمت مصلحة الضرائب العقارية بمقترح لرفع حد الإعفاء من الضريبة على الوحدات السكنية، الذي يبلغ حاليا
يترقب المصريون، ارتفاع أسعار العقارات، بعد إعلان الحكومة عن الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام، يوم الجمعة الماضي، وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسبة تتراوح بين 7.7% و17%.